ایران در فهرست ۱۰ کشور با بالاترین میزان تورم مواد غذایی/ تورم در کشورهای کم‌درآمد، ۱.۳ واحد درصد رشدچقدر رشد داشت؟
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۰۸۸۷
به گزارش خبرآنلاین، تورم داخلی قیمت مواد غذایی در همه کشورها چه با درآمد کم، چه متوسط و زیاد همچنان بالاست. در آخرین به‌روزرسانی بانک جهانی در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۴، تورم در ۶۳.۲ درصد از کشورهای کم‌درآمد، بالای ۵ درصد است که ۱.۳ واحد درصد بیشتر از آخرین به‌روزرسانی در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳ است. در واقعیت، تورم مواد غذایی از تورم کلی در ۷۳ درصد از ۱۶۵ کشوری که اطلاعات در دسترس است، بیشتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تجارت نیوز در گزارشی آورده که در دسامبر ۲۰۲۳، شاخص قیمت مواد غذایی سازمان غذا و کشاورزی (FAO)، ۱۱۸.۵ واحد بود که ۱.۸ واحد (۱.۵ درصد) کمتر از نوامبر ۲۰۲۳ بود. طی سه فصل گذشته، قیمت‌ها کاهش یافته، به طوری که شاخص قیمت مواد غذایی بانک جهانی در سال ۲۰۲۳، ۹ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.
آسیاناامنی غذایی در خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان بالاست و با درگیری‌های مداوم تشدید می‌شود. نزدیک به یک‌سوم جمعیت افغانستان (۱۳.۱ میلیون نفر) در فاز ۳ IPC (بحران) یا بالاتر باقی‌مانده‌اند. ایران با تورم اسمی ۴۱ درصدی مواد غذایی، در لیست ۱۰ کشور با بالاترین میزان تورم مواد غذایی قرار گرفت.
در سال ۲۰۲۴، نتایج فاز ۳ IPC در مناطق شمالی و غربی منطقه پیش‌بینی می‌شود، جایی که تأثیر تجمعی خشک‌سالی در سه سال گذشته باعث محدود شدن ذخایر مواد غذایی و مشاغل شده است. انتظار می‌رود نتایج تحت فشار (فاز ۲ IPC) در نواحی شرقی، جنوبی و جنوب شرقی باشد، زیرا انتظار می‌رود ذخایر مواد غذایی حاصل از تولید فصل اول و دوم، حواله‌ها و دستمزدها از غذای خانوار حمایت کند. در بسیاری از مناطق شهری، انتظار می‌رود پیامدهای بحران (IPC فاز ۳) حداقل تا ماه مه ادامه داشته باشد زیرا کمبود درآمد مرتبط با کاهش فرصت‌های شغلی و حواله‌هاست. علاوه بر این، اثرات شدید تغییرات اقلیمی باعث ایجاد یک بحران گسترده آب شده است که هیچ گوشه‌ای از منطقه را دست نخورده باقی نمی‌گذارد و نیازهای غذایی، مراقبت‌های بهداشتی و تغذیه جدیدی را ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، از اواسط سپتامبر تا دسامبر، ۴۸۹ هزار و ۹۰۰ نفر مجبور به بازگشت از پاکستان و حدود ۴۳۶ هزار نفر از ایران بازگشته‌اند. فقدان سرپناه و شغل، پیامدهای بحران (فاز ۳ IPC) را در میان بازگشتگان ایجاد می‌کند. گزارش اخیر برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر شکست محصول، افزایش استفاده از آبیاری، گونه‌های مقاوم به خشکی، حفاظت از گیاهان و جایگزین‌های کود را توصیه کرده است.
مقایسه قیمتیدر ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳، شاخص‌های قیمت محصولات کشاورزی و غلات به ترتیب ۲ و ۴ درصد کاهش و شاخص قیمت صادراتی نیز یک درصد افزایش داشت. ذرت و گندم به ترتیب ۸ و ۶ درصد کاهش یافتند که باعث کاهش شاخص قیمت غلات شد، در حالی که قیمت برنج ۴ درصد افزایش یافت.
قیمت ذرت و گندم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲۹ درصد و ۲۰ درصد کمتر و قیمت برنج ۳۹ درصد افزایش یافته است. قیمت ذرت ۱۳ درصد کمتر از ژانویه ۲۰۲۱ است، قیمت گندم ۱۰ درصد پایین‌تر است، در حالی که قیمت برنج ۲۴ درصد بالاتر است.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1867594منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مواد غذایی تورم مواد غذایی شاخص قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۰۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد. اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت. با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند. رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند. با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت. هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است. در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود. معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند